اخبار

بررسی الزامات و پیش‌نیازهای راه‌اندازی صندوق‌های استراتژیک کشاورزی

بررسی الزامات و پیش‌نیازهای راه‌اندازی صندوق‌های استراتژیک کشاورزی
صندوق‌های کالایی استراتژیک را باید یکی از ملزومات عرضه امن مواد اولیه و محصولات کشاورزی در کشور به شمار آورد؛ هرچند که در قانون، به اهمیت بخش کشاورزی اشاره شده است. تجربه سایر کشورها همچون چین، الزامات قانونی و اسناد بالادستی و تلاش برای ایجاد امنیت اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی و رشد صنعتی مواردی است که اهمیت این قبیل صندوق‌های کالایی را افزایش داده و اجرایی شدن آن را الزام‌آور ساخته است.


محمدحسین بابالو

 صندوق‌های کالایی استراتژیک را باید یکی از ملزومات عرضه امن مواد اولیه و محصولات کشاورزی در کشور به شمار آورد؛ هرچند که در قانون، به اهمیت بخش کشاورزی اشاره شده است. تجربه سایر کشورها همچون چین، الزامات قانونی و اسناد بالادستی و تلاش برای ایجاد امنیت اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی و رشد صنعتی مواردی است که اهمیت این قبیل صندوق‌های کالایی را افزایش داده و اجرایی شدن آن را الزام‌آور ساخته است. با توجه به روح قوانین بالادستی و وجود ابزارهای مالی مورد نیاز و همچنین تجربه موفق در معاملات محصولات کشاورزی، به نظر می‌رسد بورس کالای ایران بهترین گزینه درخصوص اجرای این رویکرد اجرایی به شمار می‌رود. در این گزارش به ساز‌و‌کارهای اجرایی ایجاد صندوق ذخیره کالایی استراتژیک بخش کشاورزی خواهیم پرداخت.

 

زیرساخت‌ها و الزامات قانونی ایجاد صندوق کالایی در بخش کشاورزی

در ۳ گزارش درخصوص صندوق‌های ذخیره کالایی استراتژیک با عناوین: الگوی چین برای تعادل در بازار کالا، چارچوب‌های راه‌اندازی صندوق استراتژیک کالایی و پتانسیل ‌صندوق‌های کالایی در ایران در روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی لزوم توجه به عرضه امن و مستمر مواد اولیه و محصولات کشاورزی، تجربه چین در حمایت از عرضه دائمی و مسیر و رویکردهای اجرایی صندوق‌های کالایی پرداختیم و سپس در گفت‌وگویی با مدیرعامل بورس کالای ایران، وی ضمن تایید نیاز به راه‌اندازی این قبیل صندوق‌های کالایی عنوان کرد: ذات تشکیل این قبیل صندوق‌ها قابل توجیه، منطقی و حتی مورد نیاز است بنابراین تشکیل این صندوق مورد تایید و حمایت بورس کالا قرار خواهد گرفت. حال که فلسفه وجودی و چارچوب‌های اجرایی این قبیل صندوق‌های کالایی به‌صورت مدون و بر پایه مبانی نظری و توجیه فنی و اقتصادی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته، زمان آن فرا رسیده است تا با توجه به قوانین بالادستی و با فرض اولویت‌بندی گروه‌های کالایی به تفکیک مناطق جغرافیایی، اجرای این قبیل صندوق‌های کالایی به‌صورت نظری، قانونی و عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

همان گونه که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم؛ در بند الف ماده ۳۲ برنامه ششم توسعه که در ۷ دی ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسیده؛ آمده است: «به منظور کاهش التهاب بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه‌های تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.»

در بند ۲۴ ماده یک این قانون، اوراق بهادار این گونه تعریف شده است: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. شورا (شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. با توجه به این موارد می‌توان نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده قانونی در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کرد.

به جرأت می‌توان گفت که زیرساخت‌های قانونی فوق در چارچوب بورس کالا قابل انجام است اگرچه قانون‌گذار نیز به گونه‌ای این بند قانونی را به رشته تحریر درآورده که در همین چارچوب مورد اجرا قرار بگیرد که نشان‌دهنده کارنامه مثبت بورس کالا در معامله محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. موارد قانونی فوق را باید بستری بزرگ و امن برای ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک برشمرد اگرچه این بار تنها بر بازار محصولات کشاورزی تمرکز دارد. وجود این بستر قانونی که بر اساس نص قانون، از این پس باید یک ضرورت قانونی و اجرایی برشمرده شود، می‌تواند از یکسو آغازگر ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک محسوب شده و از سوی دیگر مهم‌ترین‌ گروه‌های کالایی که همان محصولات کشاورزی و غلات است را هدف قرار داده است.

 

نگرانی‌های اجرای صندوق‌های کالایی استراتژیک

انبارداری محصولات کشاورزی در خلال تاریخ همیشه یکی از نگرانی‌های بشر به شمار رفته هرچند که انبارداری امن آن نیز برای جوامع مختلف اهمیت حیاتی داشته است. دوره‌های مختلف خشکسالی و ترسالی همچنین آفت‌ها یا جنگ در سال‌های گذشته نگرانی اصلی بسیاری از حکومت‌ها بوده هرچند که این نگرانی‌ها هنوز هم برای بسیاری از کشورها با اقتصادهایی ضعیف‌تر ادامه دارد.

نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که فاز اول صنعتی شدن آنها در ابتدا از تولید امن محصولات کشاورزی مخصوصا غلات گذر کرده است. هم‌اکنون کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، فرانسه یا حتی چین به‌رغم شعارهای سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد و همچنین سیاست‌های تولید رقابتی، هیچ کدام از تولید محصولات کشاورزی عقب‌نشینی نکرده بلکه چند برابر نیاز خود به محصولات کشاورزی پایه مخصوصا غلات را تولید می‌کنند. همین رویکرد مهم یعنی تولید بیشتر از مصرف داخلی به تنهایی چارچوبی را ایجاد کرده که امنیت غذایی برای این کشورها قطعی شده است. این در حالی است که در پاره‌ای از اوقات شاهد واردات محصولات کشاورزی خاصی همچون گوشت به کشورهای صنعتی هستیم ولی باز هم امنیت غذایی آنها به مخاطره نمی‌افتد که یکی از مهمترین خروجی‌های آن را می‌توان در سختگیری‌های وارداتی گوشت قرمز و سفید به شمار آورد که هم اکنون نیز درخصوص صادرات گوشت قرمز برزیلی به سایر کشورهای جهان شاهد جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای هستیم. با توجه به این موارد باید گفت که هیچ کشوری امنیت غذایی خود را به دیگران وابسته نمی‌سازد بنابراین کشور ما نیز قطعا به این مسیر ورود خواهد کرد که این‌بار زیرساخت‌های قانونی آن نیز فراهم شده است.

 

چند نکته درباره انبارداری محصولات کشاورزی در ایران

همان گونه که ذکر شد انبارداری محصولات کشاورزی یکی از نکات بسیار مهم در ایجاد صندوق‌های کالایی در بخش کشاورزی است زیرا از یک سو با افزایش طول عمر محصول کیفیت و قیمت آن به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر امنیت غذایی یا همان هدف اجرای صندوق‌های کالایی به مخاطره خواهد افتاد. به عبارت ساده‌تر در صندوق‌های کالایی نمی‌توان محصولات را برای مدت طولانی نگهداری کرد بنابراین ساده ترین رویکرد را باید ورود و خروج سریع کالا به شمار آورد هرچند که نیاز خواهد بود تا حجم مورد نیاز و هدف‌گذاری شده خاص را در هر زمانی در دسترس داشته باشیم. به نظر می‌رسد حل این مشکل مهم‌ترین‌ دشواری فنی اجرای صندوق‌های کالایی استراتژیک در بخش کشاورزی محسوب می‌شود که البته قابل حل است.

نگاهی به پراکندگی انبارها در اقصی نقاط ایران نشان می‌دهد در مناطقی که کشت محصولات به دلایل وجود خاک حاصلخیز و آب شیرین در دسترس، بیشتر از سایر نقاط است، پراکندگی انبارها گستردگی و تمرکز بیشتری دارد. دلیل چنین رخدادی را باید در مزیت اقتصادی آن دانست زیرا درآمدزایی انبارداری در شرایطی بیشتر خواهد بود که تولید و عرضه بیشتری وجود داشته باشد. این مطلب خود یک نگرانی را ایجاد می‌کند زیرا تجمیع انبار در یک منطقه به خصوص به مثابه آن است که در شرایط آب و هوایی مشخصی، تمرکز انبارها ایجاد شده بنابراین محدودیت‌هایی طبیعی را ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که در سایر نقاط کشور و حتی برخی مناطق گرمسیری در شرق ایران و حتی استان‌های فارس، کرمان و حتی سیستان و بلوچستان که در نگاه اول از پتانسیل کشاورزی گسترده و بالایی همچون استان خوزستان برخوردار نیست هم شاهد وجود انبارهای مختلفی هستیم که ظرفیت‌های خالی آنها می‌تواند به نکته بسیار مهمی بدل شود. این در حالی است که با فرض نیاز به تأمین امن محصولات کشاورزی، هزینه حمل و نقل در بازار داخلی اهمیت کمتری داشته بنابراین می‌توان از تمامی ظرفیت‌های داخلی در این خصوص استفاده کرد.

چهار فصل بودن کشور هرچند که در گفتار تصمیم سازان اقتصادی کشور بیشتر یک مزیت گردشگری است ولی بیش از آن یک مزیت کشاورزی مخصوصا در مناطق گرمسیری کشور محسوب می‌شود که در صورت پوشش هزینه‌های بیمه‌ای که در بندهای قانونی و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است، می‌توان از توانمندی‌های بزرگی بهره جست که مهم‌ترین آن کشت محصولات کشاورزی در تمامی فصول سال است. به عبارت ساده‌تر با ورود و عرضه محصولات کشاورزی در تمامی فصول سال مخصوصا روزهای سرد و حتی در فصل زمستان می‌توان بخش بزرگی از نگرانی‌ها درخصوص زمان تحویل محصول به انبار در فصول مختلف سال را پوشش داد؛ یعنی در غالب اوقات کالا برای عرضه وارد شده و به میزان نیاز هم کالا از انبار خارج می‌شود. این وضعیت موجب خواهد شد زمان توقف محصول در انبارها کاهش یابد تا زمینه برای کاهش کیفیت و تغییر در ویژگی‌های فنی به حداقل ممکن خود برسد. موارد تئوریک فوق هرچند که در گفتار بسیار ساده و بدیهی است ولی اجرایی شدن آن به سهولت نگارش بندهای فوق نخواهد بود و زیرساخت‌هایی جدی را می‌طلبد اگرچه غالب آنها هم‌اکنون در بورس کالای ایران فراهم است.

 

چرا بهره‌وری کشاورزی ما پایین است؟

دو دلیل را باید درخصوص پایین بودن بهره‌وری و مشکلات کاشت و برداشت محصول در فصول مختلف سال به صراحت بیان کرد یکی نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و دیگری بازار مصرف با قیمت مطلوب؛ هرچند که منابع آبی یا نگرانی‌های زیست محیطی، آفات یا موارد پیش‌بینی نشده و حتی وقوع سیل یا خشکسالی یا تغییر قوانین و نوسان قیمت‌ها می‌تواند در لایه‌های بعدی اهمیت قرار بگیرد؛ البته بحث آب را نمی‌توان دست‌کم گرفت.

دولت در سال‌های اخیر با ایجاد مکانیزم خرید تضمینی و سپس قیمت تضمینی تلاش کرد تا بازار مصرف را به‌صورت امن و دائمی ایجاد کند ولی ذات تنوع کشت در دوره‌های زمانی مختلف، خود برنامه‌ریزی‌های دولتی و بخش خصوصی را با نگرانی‌هایی رو‌به‌رو خواهد ساخت که احتمال کاهش راندمان فعالیت‌ها را تقویت می‌کند هرچند که تاخیر در اعلام قیمت‌های رسمی خرید محصولات کشاورزی نیز یکی از این موارد به شمار می‌رود و البته تاخیر در پرداخت نیز مزید بر علت می‌شود. این در حالی است که با ایجاد ساز و کار قیمت تضمینی بخش بزرگی از این مشکلات مرتفع شده همچنین بورس کالای ایران نیز امتحان خود را برای موفقیت در این عرصه پس داده است. حال با توجه به تجربه موفق بورس کالا می‌توان به ایجاد نوآوری‌های جدید نیز در این عرصه خوش‌بین بوده همچنین می‌تواند هر دو نگرانی یعنی بازار مصرف و نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

 

ابزارهای صندوق‌های کالایی آماده است

نگاهی به ساز و کار معاملاتی در بورس کالا نشان می‌دهد که ابزارها برای ایجاد بازاری امن و دائمی با فرض نگرانی‌های فوق در چارچوب ابزارهای مالی، آتی یا اختیار معامله وجود دارد که از روز اول قانون‌گذار بر آن تاکید داشته است. به‌صورت دقیق‌تر در معاملات آتی در ابتدا پیش‌پرداخت خرید به‌عنوان وجه تضمین معامله از طرف فروشنده دریافت شده همچنین زمان و مکان تحویل کالا و قیمت معامله مشخص است. این شیوه معاملاتی درخصوص محصولات کشاورزی دقیقا معکوس وضعیت فعلی است، زیرا در شرایط موجود مثلا آتی سکه طلا فروشنده اصلی بانک مرکزی (دولت) بوده ولی خریدار افراد مختلف هستند. از سوی دیگر در اختیار معامله موسوم به آپشن شرایط بهتری برای کشاورزان وجود دارد، زیرا تعهد می‌کنند کالایی را در زمانی معین، با کیفیت و قیمت مشخص تحویل داده و البته پیش‌پرداخت آن را دریافت کنند. این وضعیت را می‌توان بهترین شرایط معاملاتی برای محصولات کشاورزی به شمار آورد هرچند از ملزومات خاصی برخوردار خواهد بود. از لحاظ فنی تفاوتی بین معاملات آتی و آپشن وجود دارد، زیرا عرف معاملاتی در قراردادهای آتی بر تحویل کالا به‌صورت قطعی بوده ولی در آپشن این یک اختیار است بنابراین نگرانی‌هایی را ایجاد خواهد کرد.

این بند باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در این چارچوب حتی بیمه نیز نمی‌تواند تمامی ریسک‌های عملیاتی برای کشور را پوشش دهد. از سوی دیگر عرضه‌کننده باید از سوی مراجع رسمی مخصوصا واحدهای زیرمجموعه جهاد کشاورزی یا تعاون روستایی مورد تایید قرار بگیرد تا امنیت عرضه تقویت شده و نگرانی‌ها کاهش یابد. حال در وضعیتی که عرضه‌کننده تاییدات فنی از مراجع ذکر شده را به‌دست آورده همچنین پیش‌پرداخت مورد نیاز خود را دریافت می‌کند و آن هم با فرض این مطلب که قیمت تضمینی بالاتر از نرخ‌های داخلی است، قطعا معاملات از تضمین بالایی برخوردار خواهد بود؛ به ویژه در وضعیتی که قیمت، زمان و کیفیت تولیدات مورد تایید قرار گرفته است.

نکته دیگر را باید درخصوص شفافیت اطلاعات به شمار آورد که در این باره ضرورتی ندارد حجم معاملات از سوی تمامی کاربران در دسترس باشد. این موضوع حتی در ساز و کار شفاف بورس کالا نیز امکان‌پذیر است زیرا در این معاملات فروشنده در اقصی نقاط ایران قرار داشته و خریداران محدودی وجود دارد و تنها در ساز و کارهای داخلی، بخش کوچکی از اطلاعات عرضه از سوی گروه محدودی از کارگزاران در دسترس بوده و حجم و ویژگی‌های معاملات می‌تواند مخفی باقی بماند که البته الزامی در شفاف‌سازی آن در این بخش محدود از بازار وجود ندارد. این در حالی است که درخصوص ذخیره استراتژیک، تجربه نشان داده است که تنها نگهداری بخشی از کالاها الزامی بوده و در رفت و آمد محموله‌ها، واقعیت‌های ذخایر تنها برای مدیران بورس کالا مشهود بوده و سایرین، حتی کارگزاران نیز به تمامی اطلاعات دسترسی نخواهند داشت هرچند که نیازی به شفاف شدن این بخش از داده‌ها وجود ندارد.

نکته‌ای که اهمیت بسزایی پیدا می‌کند را باید ایجاد معاملات ثانویه دانست؛ یعنی بازاری که فعالان آن بتوانند محموله‌های مورد نیاز را خریداری کنند می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا با فرض آغاز معاملات در چارچوب آتی یا آپشن، پتانسیل ایجاد اختلال در امنیت ذخیره استراتژیک کالایی به وجود خواهد آمد که از هم اکنون پتانسیل نگرانی را در خود دارد. برای مرتفع ساختن این نگرانی راه بسیار ساده‌ای وجود دارد که البته حجم فعالیت‌های بورس کالا را نیز کاهش خواهد داد و آن عدم ایجاد معاملات ثانویه در این فرآیند معاملاتی است؛ بنابراین اگر بازار ثانویه گسترده‌ای وجود نداشته باشد، نگرانی از امنیت محموله‌ها نیز وجود نخواهد داشت. این در حالی است که برای مدیریت این بازار با امکان خرید و فروش ثانویه، می‌توان به‌صورت مدیریت‌شده بخشی از کالاهای مورد نیاز برای تحویل را در این بازار عرضه کرد که این نکته نیز با فرض وجود تجربه آن در سال‌های اخیر در بورس کالا به سهولت در دسترس خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

با توجه به الزامات قانونی و به منظور کاهش التهاب بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی به نظر می‌رسد ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک در بخش کشاورزی به‌عنوان پیشقراول این قبیل صندوق‌های کالا از اولویت بیشتری برخوردار است که با فرض تجربه بورس کالا و روح قوانین بالادستی و وجود ابزارهای مالی مورد نیاز می‌توان به این مهم دست یافت. هم‌اکنون اجرایی شدن قراردادهای آتی و آپشن در بورس کالا می‌تواند ابزارهای مورد نیاز را به منظور تامین مالی بخش کشاورزی و ایجاد بازاری امن و با قیمت و زمان تحویل مشخص فراهم سازد که همین موارد پتانسیل کشت در مناطق مختلف و در فصول متفاوت را ایجاد کرده، هرچند اولویت خرید در ابتدا در مناطقی خواهد بود که در ماه‌هایی که حجم عرضه کاهش یافته و تقاضا افزایش می‌یابد، برداشت خواهد شد. این وضعیت یعنی ایجاد تقاضا برای این قبیل معاملات از سوی بخش دولتی با فرض تایید فنی و اجرایی عرضه‌کننده از طرف نهادهای ذی‌ربط همچون وزارت جهادکشاورزی یا سازمان تعاون روستایی ایران می‌تواند حداکثر امنیت را برای عرضه محصولات کشاورزی پدید آورد که می‌تواند به حفظ ذخیره کالایی استراتژیک با فرض ورود و خروج ممتد کالا منجر شود. به نظر می‌رسد تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز آن در بورس کالا وجود داشته و پس از محصولات کشاورزی می‌تواند به سایر گروه‌های کالایی همچون محصولات پلیمری و مواد اولیه فلزی و شیمیایی گسترش یابد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۲۹
روزنامه ایانا |
تعداد بازدید : ۱,۰۳۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید